مبدأ المجال في جدلية الدين والحياة ـ عبد الرحمن كاظم زيارة

ليس صحيحا ان مآسينا وتخلفنا كانا بسبب الدين ، بل بسبب طريقة تعاطينا مع الدين ، وبسبب اعلاء شأن الفتوى والفقه على القران الكريم والسنة النبوية الشريفة في مساحة التداول اليومي والمعرفي والبحثي ، وبسبب الخلط بين الشأنين الشرعي والعام من امور الامة ، وبسبب اختلاط المفاهيم وتشويهها ، اما عن جهل او عن تجهيل .
في هذه المساهمة نطرح مبدأ اسميناه مبدأ المجـــال الذي يميز بين الشأنين الشرعي والعام ، وصلة كل منهما بالدين ، وبنطاق كل منهما ..وسيأتي ذكره في اثناء هذه المقالة ، لا على سبيل المباشرة بايضاح معناه تخصيصا ..
وهنا لابد من تنقية بعض المفاهيم المتداولة في البيئة الفقهية والبيئة الطائفية السياسية لنحدد ما المقصود بالمجال ..

(1) احزاب طائفية لادينية :
لاتوجد احزاب دينية ، بل توجد احزاب طائفية ، فليس ثمة حزب اسلامي يضم مسلمين من مختلف الطوائف والمذاهب والفرق ، بل ان الحزب الطائفي ثلة مولودة في بيئة طائفية غير منسجمة مع كل افراد الطائفة او المذهب ، فهي حالة انشقاقية تضاف الى جملة الانشقاقات الطائفية والذهبية ، بوصف الطائفة امة والمذهب أمة وليس مجرد حالة اجتهادية ضمن الدين الواحد .
ان ارتفاع الانسجام بين الحزب الطائفي وبيئته من جهة ، واختلافه الحاد مع ابناء الطوائف الاخرى يفصح عن حقيقة ان الحزب الطائفي له عقائده الخاصة ومصادره الخاصة ومراجعه الخاصة ، فهو مغرق بداء الشخصنة الى حد واضح في تنظيمه وحركته واداءه .

(2) العقيدة والشريعة :
العقيدة والشريعة مفهومان مختلفان ، وقد لاقا من التشويه والخلط المتعمدين حدا رسّب في اذهان العامة ان كلاهما لمسمى واحد وهذا خطأ ، يتبعه خلط اكبر وهو مساواة كلام الله تعالى ورسوله الكريم مع سواهما ، مساواة تجعل الفقيه او المجتهد كفأ لله وللرسول .
ان التسليم بارتفاع الفرق بين الشريعة والعقيدة ينم عن جهل في اللغة والفقه على حد سواء ، كما يضمر تجهيل المتلقي ، ويخبأ تأليه الفقيه .
ان الشريعة تتألف من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ، بنصوصهما دون تفسير او شرح لهما . المصدر الاول كلام الله تعالى والثاني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام . وعلى هذا ان الشريعة أمرا مفروضا على المسلم وليس له فيها الخيار ، لذلك فإن عنصر التعاقد مرتفع فيها ، ولايمكن لهذا السبب عد الشريعة عقيدة . ان القران الكريم هدى للناس ، وهو بيان للناس ، دون تعاقد معهم ، وكذلك الحديث النبوي الشريف . ان الطابع الاضطراري للشريعة ، اي بالمعنى الذي لايكون فيه الانسان مختار فيه، مصحوبا بالتحفيز على التفكر والتدبر والتعقل .
اما العقيدة او العقائد فهي مجموعة من الافكار تتعاقد عليها جماعة دينية ، سواء كانت طائفة او صاحبة مذهب او صاحبة فرقة . فههنا يظهر عنصر الاختيار مع التباس بعنصر الاضطرار . والى العقيدة ترجع الانشقاقات في الامة الاسلامية فتشرذمت الى طوائف ومذاهب وملل ونحل .
وخلاصة الامر : ان الشريعة هي نصوص القران الكريم ، ونصوص الاحاديث النبوية الشريفة ، اما العقيدة فهي كلام بشر آخرين يضعون فهمهم لقران والسنة في منظومة عقائدية تميزهم عن سواهم .
وبضوء الفرق بين الشريعة والعقيدة المتقدم ذكره ، نجد ان الخلط بين الشأنين الديني والدنيوي طاغ في العقائد ، اما في الشريعة فلا يوجد مثل هذا الخلط ، فلكل مجاله المميز . ففي الشريعة ثمة تكليفات و حدود ليس امام المؤمن سوى التزامها والتقيد بها ، وثمة مفاتيح لكيفية تدبير الامور العامة للامة ، وهذا أمر يتعلق بالشورى ، ورأي الامة ، يتعاقدون عليه طبقا الى المصالح العامة دون مساس بما انزل الله تعالى وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فلكل مجاله المتعين والمعروف .

(3) الفكر الوضعي :
اسئ استخدام لفظ ” وضعي ” في المداولات الفقهية كثيرا ، فقالوا ان الفكرالوضعي فكرا الحاديا او انه مناهض للدين ، او رفضا للدين ، او عزلا للدين عن الحياة . وهذا التصور عن الفكر العلماني ليس مقتصرا على البيئة الفقهية الاسلامية ، فلقد سبقهم اليه كهنة الكنيسة في العصر الاوربي الوسيط الذي امتاز بالظلامية والتخلف .
ولو احتكمنا الى معنى لفظ ” وضعي ” ومعنى مصطلح الفكر الوضعي ، من البيئة الفقهية نفسها لوجدنا ان معناه هناك يعني الكذب ،فكل حديث ينسب الى الرسول كذبا فهو حديث ” موضوع ” ، وواضعه يسمى وضّاع او كذاب بالمعنى نفسه . ضمن هذه الحدود لمعنى الوضع فهو كفر لاشك في ذلك . فمن يفتري آية قرانية فهو كاذب ووضاع ، ومن يفتري على الرسول حديثا فهو كذاب ووضاع ايضا .
وحيث ان الشريعة هي نصوص القران والحديث ، فما عداها هو وضعي دون جدال . ولكن الوضع هنا يختلف تقديره والحكم عليه صدقا او كذبا طبقا الى مجاله :
ـ فاذا كان الكلام موضوع من قبل بشر ـ عدا النبي ـ فهو كلام موضوع باطلاق .
ـ واذا كان الكلام الموضوع في الدين ، سواء كان تفسيرا او منهجا او مذهبا او فتوى ، فهو عقيدة موضوعة وتحتمل الصواب والخطأ .
ـ اما اذا كان الكلام في الامور العامة ، السياسية، والاقتصادية ، والاجتماعية .. والتي لم يأتي بها نصا واضح الحكم في القران والسنة ، وليست شأنا دينيا صرفا ، فهذا الكلام من العقائد المتخصصة ، فقد تكون سياسية او اجتماعية او اقتصاديىة ، لذلك قالوا عقيدة الحزب او ايديولوجية الحزب ، فهذه العقائد طريقة عمل او مناهج عمل لادارة الامور العامة لشعب او لأمة ، وغير قابلة للاحتكار من قبل رجل دين او حزب طائفي ، فإن امرها موكول الى الامة بالشورى ( وأمرهم شورى بينهم ) ، والشورى لاتنال الحدود ، والحلال والحرام كما جاءت به نصوص القران والسنة .
وعلى هذا : كل فكرة وضعية ، سواء كانت تفسير للقران الكريم ، او دراسة فقهية ، او فتوى ليست نصا من القران الكريم او الحديث النبوي الشريف فكرة قابلة للمراجعة والتعديل والقبول والرفض وليست ملزمة . وعلى هذا فليس من الصواب ان يوصف الفقيه بالقدسية ، لأن في ذلك مزاحمة لمكانة الله تعالى ، لم يجرأ حتى الرسول بنسبها الى شخصه ، فكيف بما هو ادنى منه مراتب ..
ان احكام الفقيه ليست هي المعيار الذي يحاسب وفقا له المسلمون ، بل القران والسنة النبوية لاغير .
والخلاصة : ان الفكر الوضعي موجود في الفقه وفي العلوم وفي السياسة ، وكل فكر وضعي غير ملزم بالاعتبار الديني . ان العقائد الدينية هي فكر وضعي بامتياز .

(4) العالمانية / العلمانية
لقد ترك الله تعالى امورالمسلمين شورى بينهم بنص القران الكريم ، وهذا هومعنى العلمانية ، نسبة الى العالم ( الحمد لله رب العالمين) ، العالمين نسبة الى العالم ، فللامة ان تختار نظامها السياسي ، طبقا للاخلاقيات العامة التي شرعها الله تعالى ، وليس بوصفة تفرضها عقيدة بشرية تقدم للناس على انها ” اسلامية ” . ان الاسلام لم يفرض نظاما سياسيا معينا ، ولانظاما اقتصاديا معينا ، بل فرض اخلاقيات عامة منها العدل والرحمة والتكافل وما الى ذلك ، اما كيف تبنى وتؤسس الدول فهذا شأن موكول الى الامة .
ان العلمانية ليس كفرا وليس بديلا عن الدين وليس ضده ، بل العكس هو الصحيح ( وأمرهم شورى بينهم) ؟