حذف الإصفار من العملة العراقية يعيد لها قيمتها النقدية – فهد عنتر الدوخي *

فهد عنتر الدوخي

 كان الأجدرب(بريمر) رئيس سلطة الإتلاف العراقي عندما الغى العملة العراقية للنظام السابق نهاية سنة2003أن يجد عملة يقلل فيها من وجود الأصفار, لكون الإقتصاد العراقي تجاوز مراحل التضخم التقليدي حتى وصل الى حافة الإنهيار,وهذا الإجراء هو احد الوسائل المطروحة لمعالجة ضعف قيمة الدينار العراقي,وفق القانون النقدي والمصرفي, لابد من العودة الى المنابع الأساسية التي تشكل عاملا قويا في إعادة الثقة الى عملتنا الوطنية, وهو حذف ثلاثة أصفار من العملة المتادولة الآن وطرح أجزاء الدينار المعدنية والورقية, منها(5و10و25و50و100و250و500)فلس.. والتي ستحقق الفوائد التالية:

1. سهولة تداولها ووضوحها ومعرفة قيمتها النقدية بسهولة حتى للإجانب وهذاعامل مساعد على شراءها والتعامل بها وثقة المقابل بها يرفع من قيمتها النقدية مقابل العملات الاخرى..

2. التفليسات الورقية قابلة للتلف والضرر, بالمقابل فإن العملة المعدنية لاتتأثر بالتداول والإستعمال وبالتالي بالأمكان تصنيعها من جديد.

3. يقلل من كلفة طبعها.إذ أن طبع(25)دينار التي ستحل محل ال(25) الف دينار العملة الناعمةالمتدوالة حاليا اسهل وجودتها ستكون عالية..

4. تقوية نسيجها وتحسينها من خلال إضافة مقومات العملات العالمية التي لاتتأثر بالعوامل الطبيعية كالماء, وتتحمل الدعك ومقاومة التمزق والانحلال.

5. التقليل من كلفة الخزن في المصارف,إذ نحتاج الى قاصات أقل وجهد أقل أيضا وكلما قل عدد العاملين عليها كلما كانت السيطرة والتأمين عاليين.

6. سهولة نقلها لمسافات بعيدة وسهولة توفير نسبة امان عالية عليها.

7. . العملة النقدية القوية تساهم في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.

8. يوفر السرعة في التداول والدقة في التحاسب. 9. يمنح العاملين عليها مزيدا من الثقة بالنفس.

10. يبعد احتمالات الخطأ في الإحتساب لبساطتها ووضوحها.

11. سيوفر هذا الأمر أعادة ثقة المصارف العالمية بها ويزيد من التداول بها.

12. يوفر ايضا تعظيم لقيمتها النقدية مقابل الدولار الامريكي, واليورو الاوربي.

13. إن مواصفات طبعها تجعلها عصية على التزوير. وهنالك الكثير من الدول التي أقدمت على هذا الإجراء ومنها تركيا حتى ألغت مصطلح المليون ليحل محله الالف, وبالأمكان وضع آلية سحب العملة القديمة بطرح العملة الجديدة معها وتحديد سقف زمني لايقاف التعامل بالقديمة لفترة قياسية أمدهاستة أشهر, في ضوء ذلك تتولى المصارف الحكومية عدم طرحها مجددا في التعامل حتى تضمحل خلال المدة المحددة..

* فهد عنتر الدوخي عضو جمعية الإقتصاديين العراقيين